افزایش ریسک‌های تورمی از احتمال افزایش دوباره نرخ بهره اروپا حمایت می‌کند

تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد رسید و از سطح ۲.۹ درصدی ماه ژوئیه افزایش یافت. این رقم مطابق انتظارات بود، اما همچنان فاصله تورم با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا را برجسته می‌کند. در همین حال، کاهش محدود تورم هسته می‌تواند بخشی از نگرانی‌های سیاست‌گذاران را کاهش دهد؛ هرچند ارزیابی‌های موجود نشان می‌دهد ریسک‌های صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

افزایش تورم منطقه یورو با محوریت انرژی

افزایش تورم کلی در ماه اوت عمدتاً تحت تأثیر رشد تورم انرژی رخ داد. تورم انرژی از ۱۰.۳ درصد در ماه ژوئیه به ۱۴.۳ درصد رسید و مهم‌ترین عامل حرکت صعودی شاخص کلی بود. این تغییر نشان می‌دهد نوسانات بازار انرژی همچنان نقش مهمی در مسیر تورم منطقه یورو ایفا می‌کند و می‌تواند تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا را پیچیده‌تر سازد.

در مقابل، تورم هسته که قیمت‌های انرژی و مواد غذایی را در بر نمی‌گیرد، از ۲.۵ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافت. بخش خدمات نیز با افت تورم از ۳.۳ درصد به ۳ درصد، عامل اصلی این کاهش بود. با این حال، تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی از ۰.۹ درصد به ۱.۲ درصد رسید و به بالاترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۴ افزایش یافت؛ نشانه‌ای که می‌تواند از گسترده‌تر شدن فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد حکایت داشته باشد.

چرا بانک مرکزی اروپا همچنان تحت فشار است؟

تورم هسته منطقه یورو از سال ۲۰۲۱ به‌طور پیوسته بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده است. بر اساس جدیدترین پیش‌بینی کارکنان این بانک، انتظار می‌رود تورم هسته در سال‌های آینده نیز بالاتر از این هدف قرار داشته باشد. همین شرایط، در کنار افزایش دوباره تورم کلی، احتمال ادامه سیاست انقباضی را افزایش می‌دهد.

تورم از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا فاصله بیشتری گرفته است؛ با این حال، کاهش تورم خدمات می‌تواند تا حدی برای این بانک اطمینان‌بخش باشد. ریسک‌های صعودی تورم همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی را تقویت می‌کنند.

ارزیابی تحلیلگران این است که بانک مرکزی اروپا ممکن است افزایش نرخ بهره را در فواصل سه‌ماهه ادامه دهد و حرکت بعدی در نشست ماه سپتامبر انجام شود. چنین رویکردی به این معناست که سیاست‌گذاران، به جای واکنش سریع به یک داده منفرد، مسیر تورم و آثار پایدار آن بر اقتصاد را در چند ماه آینده نیز زیر نظر خواهند داشت.

نقش بازار کار و فشارهای ثانویه قیمت

ادامه رشد اقتصادی، فشردگی نسبی بازار کار و افزایش اشتغال می‌تواند زمینه را برای گسترده‌تر شدن فشارهای قیمتی فراهم کند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌ها ممکن است از مسیر دستمزدها و تقاضای داخلی به بخش‌های بیشتری منتقل شود. این فرآیند که به آثار ثانویه تورم معروف است، یکی از عواملی است که می‌تواند نگرانی بانک مرکزی اروپا درباره ماندگاری تورم را افزایش دهد.

کاهش تورم خدمات در ماه اوت نشانه‌ای مثبت برای سیاست‌گذاران بود، اما به‌تنهایی برای تغییر تصویر کلی تورم کافی نیست. باقی ماندن تورم هسته بالاتر از هدف و افزایش تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی نشان می‌دهد فشارهای قیمتی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند.

ریسک انرژی و پیامدهای احتمالی برای بازارها

ادامه جنگ در خاورمیانه و بالا ماندن قیمت انرژی، از جمله عوامل مهم در ارزیابی چشم‌انداز تورم هستند. سطح پایین ذخایر گاز طبیعی نیز خطر افزایش بیشتر قیمت گاز در فصل زمستان را بالا می‌برد. در صورت تحقق این ریسک، هزینه انرژی می‌تواند دوباره فشار صعودی بر تورم کلی و هزینه‌های تولید وارد کند.

برای بازارهای مالی، داده‌های تورمی اوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مسیر نرخ بهره بر هزینه تأمین مالی، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و جذابیت نسبی ارزها اثر می‌گذارد. با این حال، واکنش بازار به تصمیم‌های آینده بانک مرکزی اروپا به مجموعه‌ای از داده‌ها، از جمله تورم خدمات، وضعیت بازار کار، قیمت انرژی و روند رشد اقتصادی، وابسته خواهد بود. بنابراین، رقم تورم ماه اوت باید در چارچوب گسترده‌تر چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو بررسی شود.