نرخ بهره ترکیه در ۳۷ درصد می‌ماند؛ کاهش تدریجی در سه‌ماهه چهارم

بانک مرکزی جمهوری ترکیه احتمالاً در کوتاه‌مدت نرخ سیاستی خود را در سطح ۳۷ درصد حفظ می‌کند؛ با این حال، کاهش تدریجی تورم و ضعیف‌تر شدن رشد اقتصادی می‌تواند مسیر کاهش نرخ بهره را در سه‌ماهه چهارم سال هموار کند. برآوردهای موجود از احتمال دو کاهش ۱۰۰ واحد پایه‌ای و رسیدن نرخ سیاستی به ۳۵ درصد در این دوره حکایت دارد.

ثبات نرخ بهره در کوتاه‌مدت

فرانتیسک تابورسکی، تحلیلگر مؤسسه ING، انتظار دارد بانک مرکزی ترکیه فعلاً در موضع انتظار باقی بماند. این نهاد پس از ازسرگیری حراج‌های هفتگی بازخرید، نرخ تأمین مالی مؤثر را از ۴۰ درصد به نرخ سیاستی ۳۷ درصد کاهش داده است. به همین دلیل، ازسرگیری فوری روند کاهش نرخ بهره زودهنگام ارزیابی می‌شود.

ضعف بیش از انتظار تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم و ادامه کاهش تدریجی تورم می‌تواند امکان دو کاهش ۱۰۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سه‌ماهه چهارم را فراهم کند.

عادی‌شدن شرایط نقدینگی نیز اهمیت زیادی دارد. زمانی که نرخ تأمین مالی مؤثر به نرخ سیاستی نزدیک می‌شود، فاصله میان نرخ اعلامی و هزینه واقعی تأمین مالی کاهش می‌یابد و سیاست پولی شفاف‌تر منعکس می‌شود. با وجود این، مقام‌های پولی همچنان باید میان حمایت از رشد اقتصادی و کنترل فشارهای تورمی تعادل برقرار کنند.

بازار، مسیر انبساطی‌تری را قیمت‌گذاری می‌کند

بازارهای مالی در پی عادی‌شدن شرایط نقدینگی، انتظار محتاطانه‌تری نسبت به نرخ‌های بهره پیدا کرده‌اند. نرخ سیاستی ترکیه در قیمت‌گذاری‌های بازار برای پایان سال حدود ۳۴.۵۰ درصد دیده می‌شود؛ سطحی که به پیش‌بینی کاهش نرخ بهره تا ۳۵ درصد نزدیک است.

با این حال، انتظارات برای سال آینده همچنان محدود است و بازار تنها حدود ۱۰۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را در نظر گرفته است. اگر روند کاهش تورم ادامه پیدا کند، ممکن است قیمت‌گذاری‌ها در بخش‌های بلندتر منحنی نرخ بهره نیز به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر تغییر کند. این تغییر، به داده‌های تورمی، وضعیت رشد اقتصادی و نحوه مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی وابسته خواهد بود.

چشم‌انداز لیر و نقش معاملات حمل

چشم‌انداز نرخ برابری دلار و لیر در این ارزیابی نسبت به برآورد قبلی تغییر محسوسی نکرده است. موقعیت‌های خرید لیر از منظر معاملات حمل، یعنی بهره‌گیری از اختلاف نرخ بهره میان ارزها، به سطوح پیش از درگیری آمریکا و ایران بازگشته‌اند؛ این اتفاق در شرایطی رخ داده که موضع بانک مرکزی در ماه اوت متمایل به کاهش نرخ بهره بوده و احتمال ازسرگیری این روند نیز وجود دارد.

هم‌زمان، بهبود مستمر ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌تواند از تقاضای سرمایه‌گذاران برای نگهداری لیر در چارچوب معاملات حمل حمایت کند. افزایش ذخایر معمولاً به‌عنوان عاملی برای تقویت ظرفیت بانک مرکزی در مدیریت نوسان‌های ارزی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ با این حال، مسیر لیر همچنان به تورم داخلی، سیاست پولی، جریان سرمایه و تحولات ریسک سیاسی وابسته است.

برآورد دلار و لیر تا سال ۲۰۲۷

برآورد ارائه‌شده، نرخ دلار به لیر را برای پایان سال جاری میلادی در سطح ۵۲ و برای پایان سال ۲۰۲۷ در سطح ۶۳ پیش‌بینی می‌کند. این ارقام، سناریوی مورد انتظار تحلیلگران را نشان می‌دهند و تحقق آن‌ها به روند تورم، سرعت کاهش نرخ بهره، وضعیت ذخایر ارزی و شرایط بازارهای جهانی بستگی دارد.

جمع‌بندی: بانک مرکزی ترکیه احتمالاً در مقطع فعلی نرخ بهره را در ۳۷ درصد نگه می‌دارد، اما ضعف رشد اقتصادی و کاهش تدریجی تورم می‌تواند زمینه کاهش نرخ‌ها در سه‌ماهه چهارم را ایجاد کند. در همین حال، بهبود ذخایر ارزی و تغییر انتظارات بازار از عوامل مهم در مسیر آینده لیر خواهند بود.