چشم‌انداز تورم هند به‌دلیل افزایش هزینه غذا و انرژی سخت‌گیرانه‌تر شد

انتظار می‌رود تورم هند تحت تأثیر افزایش هزینه‌های غذا و انرژی شتاب بگیرد و از ۴.۴ درصد در ماه قبل به ۴.۹ درصد در مقیاس سالانه برسد. ارزیابی گروه پژوهشی DBS نشان می‌دهد فشارهای قیمتی به‌تدریج گسترده‌تر می‌شوند و ممکن است تورم را در نیمه دوم سال مالی بالاتر از سطح ۵ درصد نگه دارند؛ موضوعی که از گرایش به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر حمایت می‌کند.

افزایش هزینه غذا و انرژی

بر اساس این ارزیابی، رشد تورم هند تنها به یک بخش محدود نخواهد ماند. هزینه‌های مواد غذایی و انرژی، دو عامل اصلی در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند و فشار آنها می‌تواند به‌تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل شود. قیمت انرژی در ماه‌های اخیر نوسان زیادی داشته است؛ این نوسان هزینه نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد و احتمال انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد.

در عین حال، قیمت خرده‌فروشی سوخت از ماه مه بدون تغییر باقی مانده است. ثابت ماندن قیمت‌های خرده‌فروشی می‌تواند انتقال فوری افزایش هزینه انرژی به شاخص تورم را محدود کند، اما فشارهای انباشته در بخش تولید و حمل‌ونقل همچنان ممکن است در دوره‌های بعدی خود را نشان دهد. از این رو، ثبات فعلی قیمت سوخت لزوماً به معنای از بین رفتن ریسک‌های تورمی نیست.

گسترش تدریجی فشارهای قیمتی می‌تواند تورم را در نیمه دوم سال مالی بالاتر از ۵ درصد نگه دارد و نیاز به رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در سیاست‌گذاری را برجسته کند.

ریسک‌های آب‌وهوایی برای محصولات کشاورزی

شرایط بارندگی نیز به چشم‌انداز تورم غذایی هند اضافه شده است. پس از دو سال بارندگی موسمی عادی، میزان تجمعی بارش‌های موسمی جنوب‌غربی در سال جاری تا اوایل سپتامبر حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین بلندمدت گزارش شده است. هم‌زمان، سرعت افزایش سطح ذخایر مخازن نیز کاهش یافته است.

کاهش بارندگی و کند شدن روند پر شدن مخازن می‌تواند بر کشت محصولات فصل رابی، یعنی محصولات پاییزه و زمستانه هند، اثر بگذارد. در صورتی که دسترسی به آب برای این محصولات محدود شود، عرضه برخی مواد غذایی در ماه‌های آینده با فشار بیشتری روبه‌رو خواهد شد. چنین وضعیتی می‌تواند نوسان قیمت مواد غذایی را افزایش دهد و روند کاهش تورم را دشوارتر کند.

پیامدها برای سیاست پولی

پیش‌بینی ماندگاری تورم بالاتر از ۵ درصد در نیمه دوم سال مالی، فضای تصمیم‌گیری بانک مرکزی هند را پیچیده‌تر می‌کند. زمانی که فشارهای قیمتی از مواد غذایی و انرژی فراتر می‌روند و دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کنند، سیاست‌گذاران معمولاً باید خطر ماندگار شدن تورم را با حمایت از رشد اقتصادی متوازن کنند.

گرایش سخت‌گیرانه‌تر در سیاست پولی می‌تواند به معنای تأکید بیشتر بر کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از تثبیت فشارهای قیمتی باشد. با این حال، مسیر واقعی سیاست‌گذاری به داده‌های بعدی تورم، وضعیت تولید، شرایط بازار انرژی و تحولات بارندگی بستگی خواهد داشت. بنابراین، برآورد فعلی بیشتر نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های تورمی است و به‌تنهایی مسیر قطعی تصمیم‌های آینده را تعیین نمی‌کند.

کسری تجارت کالا همچنان گسترده می‌ماند

در بخش خارجی اقتصاد هند نیز انتظار می‌رود کسری تجارت کالا در حدود ۳۰ میلیارد دلار باقی بماند. بهبود صادرات می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما احتمال افزایش بیشتر هزینه واردات انرژی مانع از بهبود قابل‌توجه تراز تجاری خواهد شد.

ترکیب رشد صادرات و افزایش واردات انرژی اهمیت زیادی دارد، زیرا هزینه بالاتر انرژی هم‌زمان بر حساب خارجی و تورم داخلی اثر می‌گذارد. اگر ارزش واردات انرژی افزایش یابد، کسری تجارت کالا گسترده‌تر می‌شود و فشار بیشتری بر تراز پرداخت‌ها وارد می‌کند. در مقابل، بهبود صادرات می‌تواند بخشی از این اثر را خنثی کند، اما برآورد فعلی نشان می‌دهد این بهبود برای کاهش محسوس کسری کافی نخواهد بود.

در مجموع، چشم‌انداز اقتصاد هند با سه عامل مهم روبه‌رو است: افزایش تدریجی فشارهای تورمی، ریسک‌های ناشی از وضعیت بارندگی و تداوم کسری قابل‌توجه تجارت کالا. کنار هم قرار گرفتن این عوامل می‌تواند توجه بازارها را به داده‌های تورم، قیمت انرژی، وضعیت محصولات کشاورزی و عملکرد صادرات هند افزایش دهد.