نویسنده
گزارش‌های منتشرشده درباره بودجه پاییزی بریتانیا حاکی از آن است که وزیر خزانه‌داری، هیلی، ممکن است سرمایه‌گذاری از مسیر نهادهای مالی عمومی را بیش از برآوردهای قبلی افزایش دهد. اقتصاددانان دویچه‌بانک می‌گویند این رویکرد می‌تواند استقراض نقدی دولت را بالا ببرد، اما هم‌زمان یکی از ریسک‌های منفی مورد توجه بازارها پیش از اعلام بودجه را کاهش دهد.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، دولت ممکن است حدود ۲۰٫۴ میلیارد پوند سرمایه‌گذاری اضافی را از طریق صندوق ثروت ملی و بانک کسب‌وکار بریتانیا تأمین کند. این رقم از سطحی بالاتر است که اقتصاددانان در برآورد پایه خود لحاظ کرده بودند و عمده افزایش هزینه‌ها نیز قرار است در سال‌های پایانی دوره پیش‌بینی‌شده اجرا شود.
در سناریوی اولیه، فرض بر این بود که دولت با استفاده از انعطاف‌پذیری قواعد مالی و تراکنش‌های مالی از مسیر نهادهای مالی عمومی، ابتدا ۸ میلیارد پوند به سرمایه‌گذاری در بودجه پاییزی اضافه کند و سپس افزایشی هم‌اندازه را در بازبینی هزینه‌های سال آینده در نظر بگیرد. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد افزایش برنامه‌ریزی‌شده در بودجه پیش‌رو ممکن است به‌تنهایی به حدود ۲۰ میلیارد پوند طی پنج سال برسد.
اقتصاددانان دویچه‌بانک با در نظر گرفتن صرفه‌جویی اندکی بیشتر از سوی اداره درآمد و گمرک بریتانیا، افزایش نزدیک به ۱۰ میلیارد پوند در سال را برای نیمه پایانی افق پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه برآورد می‌کنند. بر پایه محاسبات آن‌ها، نیاز ناخالص دولت به تأمین مالی تا پایان افق پیش‌بینی، یعنی سال مالی ۲۰۳۰/۳۱، اندکی بیش از ۲۵۰ میلیارد پوند خواهد بود.
این برآورد به معنای تحقق قطعی ارقام نیست و به مفروضات مالی و زمان‌بندی اجرای برنامه وابسته است. اقتصاددانان با استفاده از ضرایب دفتر مسئولیت بودجه تخمین می‌زنند که تراکنش‌های مالی برنامه‌ریزی‌شده می‌توانند تا سال مالی ۲۰۳۱/۳۲ تولید ناخالص داخلی را ۰٫۵ درصد افزایش دهند.
افزایش سرمایه‌گذاری از طریق نهادهای مالی عمومی، هم‌زمان می‌تواند از فعالیت اقتصادی پشتیبانی کند و نیاز دولت به تأمین مالی را بیشتر سازد. برای بازارها، ترکیب این دو اثر اهمیت دارد؛ زیرا ارزیابی بودجه به میزان افزایش استقراض، زمان‌بندی هزینه‌ها و برآورد اثر اقتصادی برنامه وابسته خواهد بود.
از نگاه اقتصاددانان، بزرگ‌تر شدن برنامه سرمایه‌گذاری می‌تواند یکی از ریسک‌های منفی مهم پیرامون روز بودجه را برطرف کند و به تعدیل انتظارات بازار پیش از اعلام آن بینجامد. با این حال، جزئیات نهایی و میزان اجرای برنامه هنوز به تصمیم‌های رسمی بودجه وابسته است؛ بنابراین گزارش‌های موجود باید به‌عنوان نشانه‌هایی از برنامه احتمالی دولت، نه تصمیم نهایی، در نظر گرفته شوند.
استراتژیست رابوبانک انتظار دارد بانک مرکزی انگلستان در نوامبر ۲۰۲۶ نرخ بهره را به ۴ درصد و در فوریه ۲۰۲۷ با افزایشی دیگر به ۴٫۲۵ درصد برساند؛ در حالی که بازارها پیش‌تر شرایط مالی را سخت‌تر کرده‌اند.
بانک ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد حفظ کرد و از تحقق هدف تورمی ۲ درصدی نشانه داد. ING انتظار افزایش نرخ در دسامبر و مارس یا آوریل را دارد، اما پیش‌بینی می‌کند ین تا سه‌ماهه دوم سال آینده همچنان تحت فشار بماند.
یورو برای سومین روز پیاپی در برابر ین افزایش یافت؛ بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و لحن محتاطانه آن، در کنار داده‌های تورمی آلمان و فرانسه، توجه بازار را جلب کرد.
دلار نیوزیلند پس از تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، تا حوالی ۰٫۵۶۴۰ در برابر دلار آمریکا بالا آمد؛ اما نرخ همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰روزه قرار دارد.